به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ خود پیشنهاد مربوط به «ضوابط خاص احداث بنا در محدوده بافت فرسوده شهر تهران» را که در اجرای بند ۱۵-۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ شورای عالی به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسیده است، مورد بررسی قرار داد و پس از استماع گزارش مسئولان شهرداری تهران و نظرات کمیته فنی شورای عالی و بحث و تبادل نظر به شرح زیر مصوب کرد:
«ضوابط خاص احداث بنا در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهر تهران»
در کلیه بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، واقع در پهنه‌های سکونت (R)، فعالیت (S) و مختلط (M)، که محدوده آنها به تصویب کمیسیون ماده پنج و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است، رعایت ضوابط پهنه بندی، شبکه معابر و مقررات ساخت‌وساز طرح تفصیلی، با لحاظ مفاد این ضوابط الزامی است. در محدوده‌هایی از بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری که دارای طرح موضعی مصوب هستند، ضوابط طرح مصوب ملاک عمل بوده و در سایر محدوده‌هایی که نیازمند طرح موضعی هستند، تا زمان تصویب و ابلاغ طرح موضعی، ضوابط طرح تفصیلی با لحاظ مفاد زیر ملاک عمل خواهد بود.
تبصره: ضوابط ذیل صرفا در بافت‌های ناکارآمد کالبدی (فرسوده) ملاک عمل است و در بافت‌های تاریخی مصوب، ملاک عمل نخواهد بود. بافت‌های تاریخی تابع طرح‌ها و ضوابط مصوب ویژه خود خواهند بود.
الف- ضوابط ساخت
۱. در بافت‌های موضوع این ضوابط، ساخت‌وساز در قطعات با مساحت بیشتر از ۱۰۰ مترمربع (طبق سند مالکیت) بر اساس ضوابط پهنه‌بندی و عرض معبر مصوب طرح تفصیلی، با یک طبقه تشویقی با تراکم متناظر، مجاز است.
تبصره (۱): در قطعات واقع در زیرپهنه‌های R۱۱۲, R۱۲۱, R۱۲۲, R۲۵۱، پیشروی طولی تا ۲ متر، با حفظ سطح اشغال و رعایت هم‌جواری و حقوق همسایگی مجاز است.
۲- در زیرپهنه‌های M۱۱۳, R۲۵۱, R۱۲۲, R۱۲۱، پلاک‌های با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع (طبق سند مالکیت)، در صورتی‌که باقی‌مانده زمین پس از اصلاحی بین ۵۰ تا ۱۰۰ مترمربع بوده و امکان تجمیع نداشته باشند (طرفین آنها به گذر یا پلاک‌های با کاربری تثبیت‌شده یا پلاک با سازه بادوام طبق ممیزی مرحله پنجم) با حداکثر دو واحد کسر پارکینگ نسبت به جدول ۱، می‌توانند حداکثر در۴ طبقه روی پیلوت، با تراکم متناظر، و مشروط به عدم تجاوز از ارتفاع ساختمانهای مجاور، نسبت به نوسازی ملک خود اقدام نمایند.
تبصره (۱): تعداد طبقات حاصل از ضابطه فوق در هرحال نباید ازتعداد طبقات منتج ازضوابط بند ۱ این دستورالعمل تجاوز نماید.
۳. در زیرپهنه‌های مسکونی، پلاک‌های با مساحت کمتر از ۵۰ مترمربع (پس از اصلاحی)، درصورتی که امکان تجمیع نداشته باشند (طرفین آنها به گذر یا پلاک‌های با کاربری تثبیت‌شده یا پلاک با سازه بادوام طبق ممیزی مرحله پنجم یا دارای پروانه بعد از سال ۱۳۷۰ منتهی می‌شوند)، ساخت یک واحد مسکونی با حداقل مساحت ۳۵ متر مربع و ۱۰۰ درصد سطح اشغال و یا یک واحد تجاری در حد حقوق مکتسبه در یک طبقه، حداکثر ارتفاع ۴.۵ متر، بدون الزام به تأمین پارکینگ با فعالیت‌های مجاز به استقرار طبق جدول شماره ۱۱ ذیل فصل ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مجاز است.
۴. در هر شرایط عرض معبر تعیین شده در طرح تفصیلی ملاک عمل خواهد بود و در موارد سکوت طرح تفصیلی برای تعیین حداقل عرض معبر، ملاک عمل تثبیت عرض موجود است، مشروط به آنکه ازحداقل ۶ متر کمتر نباشد.
۵. در پروژه‌های تجمیعی، درصورتی‌که معبر بن‌بست یا بخشی از آن در داخل پروژه قرار گیرد و در اثر تجمیع کارکرد خود را از دست بدهد، واگذاری سطح معبرِ بین قطعات به پروژه بلامانع بوده و در این حالت، سطح مذکور به مساحت پروژه اضافه‌شده و در مساحت ملاک عمل تراکم لحاظ می‌شود.
۶- در پروژه‌های تجمیعی ویژه که شامل یک بلوک کامل شهری است، اعطای یک طبقه تشویقی مازاد بر بندهای فوق، مشروط به تهیه یک طرح یکپارچه برای بلوک شهری و تصویب آن در کمیسیون ماده ۵ (با رویکرد عدم شکل گیری مگاپروژه‌ها با توده‌گذاری عظیم الجثه)، تامین بخشی از سرانه‌های خدماتی مورد نیاز جمعیت مازاد بارگذاری شده و تنوع زیربنای واحدهای مسکونی تا حداقل ۳۵ مترمربع) امکان‌پذیر است. قطعات تجمیعی با مساحت حداقل۴۰۰ مترمربع (مساحت زمین پس از اصلاحی)، مشروط به تامین کلیه پارکینگ‌های مورد نیاز و مجاورت با معبر دارای حداقل عرض ۸ متر نیز مشمول مشوق فوق هستند.
ب- ضوابط تأمین پارکینگ
۱. ضوابط تأمین پارکینگ در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری برای واحدهای مسکونی به شرح جدول ۱ است.
جدول ۱، ضوابط تأمین پارکینگ در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری
تبصره (۱): تأمین پارکینگ در پروژه‌های موضوع بند ۵ بخش (الف) این دستورالعمل، مشمول ضوابط عام طرح تفصیلی است.
تبصره (۲): در پلاک‌های موضوع این ضوابط، احداث صرفاً یک واحد پارکینگ مزاحم به‌صورت یک‌به‌یک (فقط مزاحم یک واحد) بلامانع است.
۲. برای املاک واقع در کلیه زیرپهنه‌های مسکونی و مختلط تجاری، اداری و خدمات با مسکونی به‌جز زیرپهنه‌های M۱۱۱، M۱۱۲، M۱۱۷، درصورتی‌که مساحت حقوق تجاری مکتسبه ملک، کمتر از ۲۰ درصد مساحت عرصه و کمتر از ۵۰ مترمربع باشد، تجاری‌های موجود با حقوق مکتسبه پیش از سال ۱۴۰۰، ملزم به تأمین پارکینگ نیستند و زیربنای تجاری حقوق مکتسبه در طبقه پروانه محاسبه نمی‌شود. همچنین تعداد پارکینگ مورد نیاز واحدهای مسکونی مطابق جدول ۱ محاسبه می‌شود.
۳. در پروژه‌های تجمیعی، چنانچه بَرِ قطعه حاصله (پس از رعایت اصلاحی) بیش از ۱۲ متر باشد، احداث دو درب پارکینگ در بَرِ مربوطه بلامانع است.
ج-سایر ضوابط:
۱. شهرداری تهران مکلف به تأمین پارکینگ محله‌ای در مکان‌های مناسب در بافت‌های فرسوده برای جبران کسری پارکینگ واحدهای مسکونی ناشی از ضوابط این دستورالعمل است. نقشه موقعیت پارکینگ‌های محله‌ای مذکور به عنوان پهنه‌های تثبیت شده ظرف مدت سه ماه توسط شهرداری تهران به کمیسیون ماده ۵ ارائه شود.
۲. شهرداری تهران مکلف است در معابری از بافت‌های فرسوده که امکان دسترسی خودروهای آتش‌نشانی وجود ندارد یا با مشکل روبرو است، نسبت به جانمایی و تعبیه شیرهای هیدرانت اقدام نماید.
۳. شهرداری تهران مکلف است ظرف شش ماه، در چارچوب مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، شیوه‌نامه انتقال حق توسعه را با رویکرد تأمین خدمات عمومی در بافت‌های فرسوده تهیه و برای تصویب به کمیسیون ماده ۵ ارائه کند.
۴. به محلات یا نواحی که سرانه تامین خدمات عمومی آنها در شرایط بحرانی (کمتر از یک سوم سرانه مصوب خدمات و فضای سبز مقیاس محله یا ناحیه) باشد، تراکم‌های تشویقی ناشی از این دستورالعمل تعلق نمی‌گیرد.
تبصره۱: فهرست اسامی محلات موضوع این بند باید قبل از ابلاغ این ضوابط به شهرداری‌های مناطق، به کمیسیون ماده ۵ گزارش شده و تاییدیه تامین خدمات و امکان برخورداری از تراکم‌های مربوطه در محلات فوق‌الذکر نیز پس از ارائه گزارش شهرداری به تصویب کمیسیون ماده ۵ خواهد رسید.
تبصره۲: بلوک‌های شهری که سرانه خدمات عمومی مورد نیازشان را در داخل بلوک تامین نمایند، از شمول این بند مستثنی هستند.
۵. این مصوبه، جایگزین کلیه بندهای فصل ۱۵ مصوبه مورخ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری موضوع ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران و تنها مبنای ملاک عمل برای اقدام در بافت‌های موضوع این مصوبه بوده و هرگونه ضابطه و دستورالعمل احتمالی دیگر در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است.